بخش پنجم
پایان زندگی زناشویی
و پیامدهای آن
گاهی زندگی زناشویی دچار تنش‌های شدید می‌شود و از هم فرو می‌پاشد. شریعت اسلام در ارتباط با پیامدهای جدایی میان زن و شوهر و مراعات حقوق هر یک از آنها احکام و رهنمودهایی وضع نموده است.
خاتمه دادن به روابط زناشویی یا براساس خواست یک طرفه مرد از طریق «طلاق» و یا بر مبنای خواست و اراده طرفین از طریق «خُلع» انجام می‌پذیرد. گاهی ممکن است این جدایی از طریق «رجعت» یا «عقدی جدید» دوباره به حالت اولیه ادامه زندگی میان مرد و زن بازگردد و یا از طریق محاکم شرعی یا دادگاه به خاطر اسباب و عوامل معینی میان آنها طلاق و جدایی انجام پذیرد و یا از طریق مسائل جداگانه‌ای مانند «ایلاء و ظهار و لعان» پایان زندگی زناشویی آنها رقم زده شود و در همه حالات جدایی میان زن و شوهر مراعات عده و به عزا نشستن زن ضروری است. دراین بخش به طور خلاصه به بیان احکام مربوط به آن موارد ضمن هشت مبحث زیر می‌پردازیم :
موضوع اول : طلاق | موضوع دوم : رجعت |
موضوع سوم : خُلع | موضوع چهارم : جدایی از طریق دادگاه |
موضوع پنجم : ایلاء | موضوع ششم : لعان |
موضوع هفتم : ظهار | موضوع هشتم : عدّه |
تعریف طلاق، تفاوت میان طلاق و فسخ، حکم و حکمت طلاق، شروط وقوع و انواع طلاق و حکم هر یک از آنها.
تعریف یا معنای طلاق: طلاق عبارت است از برداشتن و فسخ کردن عقد نکاح و پایان دادن به آن از طریق مرد و یا از طرف زنی که طلاق از طرف شوهر به او تفویض شده است.
طلاق و فسخ با هم سه تفاوت دارند:
1- فسخ نقض، باطل و بی‌اثر گردانیدن اساس عقد ازدواج و برداشتن حکم حلال و روا بودن روابط مبنی بر آن است، اما طلاق پایان دادن به روابط زناشویی قرار گرفته براسا عقد نکاح صحیح است و این جدایی و انفصال تنها پس از تحقق طلاق سه‌گانه انجام می‌پذیرد.
2- فسخ به خاطر حالت‌ها و رویدادهای عارضی مانند مرتد شدن زن، مخالفت زن با احکام و ارزش‌های قطعی اسلام و یا فرا رسیدن زمان شروطی که در عقد نکاح انجام گرفته مانند حق اختیار فسخ پس از رسیدن به سن بلوغ یا عدم کفایت و تناسب میان آنها است که صورت می‌گیرد، اما طلاق در ارتباط با عقد نکاح صحیح و ملزم است که انجام می‌پذیرد.
3- فسخ، کاری به نقض و کم کردن از طلاق سه‌گانه ندارد، اما طلاق از تعدد آن می‌کاهد.
طلاق و جدایی به خاطر مراعات مصالح طرفین و از روی ضرورت و ناچاری مباح و جایز است و این جواز را قرآن، سنت رسول خداص، اجماع علما، عقل و تدبیر مورد تأیید قرار داده‌اند.
قرآن در مورد طلاق و جدایی می‌فرماید:
1. ) الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاکٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِیحٌ بِإِحْسَانٍ وَلاَ یَحِلُّ لَکُمْ أَن تَأْخُذُواْ مِمَّا آتَیْتُمُوهُنَّ شَیْئًا إِلاَّ أَن یَخَافَا أَلاَّ یُقِیمَا حُدُودَ اللّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ یُقِیمَا حُدُودَ اللّهِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَیْهِمَا فِیمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْکَ حُدُودُ اللّهِ فَلاَ تَعْتَدُوهَا وَمَن یَتَعَدَّ حُدُودَ اللّهِ فَأُوْلَـئِکَ هُمُ الظَّالِمُونَ
فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىَ تَنکِحَ زَوْجًا غَیْرَهُ((البقره/229-230)
«طلاق [رجعى] دو بار است پس [از آن باید زن را] به شایستگى نگاه داشتن یا به نیکى رها کردن..... پس اگر [شوهر] او را [براى سومین بار] طلاق داد، پس از آن براى او (شوهر) حلال نمىشود»
و رسول خداص می‌فرماید:
«ناپسندترین امور حلال در نزد خداوند طلاق دادن است»
و عملاً رسول خداص «ام المؤمنین حفصه را طلاق داد، اما دوباره او را بازگردانید
هم‌چنین فقهای مسلمانان در این مورد اتفاق‌نظر دارندکه براساس دو منبع قبلی (قرآن و سنت) طلاق و جدایی زن و شوهر جایز است.
و از نظر عقلی تردیدی وجود ندارد که گاهی روابط زن و شوهر به اندازه‌ای تباه و خراب می‌شود و به حدی از یکدیگر یا طرفی از دیگری متنفر می‌شود که امکان آشتی و مصالحه میان آنها وجود ندارد و تنها راه چاره و رهایی آنها از بند یکدیگر، طلاق و جدایی است و این جدایی در جهت جلوگیری از نگرانی، سرگردانی، فساد و تباهی هرچه بیشتر صورت می‌گیرد.
لازم به یادآوری است که در ممالک غربی آمار طلاق در حد بالایی قرار دارد و آگاهی به بیش از 70 درصد می‌رسد. اما در ممالک اسلامی در غالب اوقات از 10 درصد تجاوز نمی‌کند که آن هم به خاطر به بن‌بست رسیدن طرفین و قبول واقعیت است.
با این همه حکمت و هدف از طلاق هم‌چنان که گفته شد: راه حل مشکلات سختی است که توسط زن، شوهر و اطرافیان آنها قابل حل و فصل نبوده و به خاطر عدم توافق اخلاقی و نفرت بیش از حد از یکدیگر یا عوامل خارجی غیرقابل تحمل برای آنها، به خاطر جلوگیری از زیان و نگرانی بیشتر چاره‌ای به جز طلاق پیش او نبوده است؛ زیرا این اصل در شریعت اسلام اصل معتبری است که: «از میان دو شر و بدی آنی که زیانش کمتر است انتخاب می‌شود»، اما اسلام هر یک از زنان و مردان را بر ادامه روابط همسری و وفاداری به حقوق و مسئولیت‌های ناشی از آن ـ که قرآن را «میثاق استوار» می‌نامد ـ فرا می‌خواند و آنها را به تحمل و بردباری در مقابل اخلاق و رفتار همسر، ترغیب می‌کند. خداوند متعال در این‌باره می‌فرماید:
1. ) وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِن کَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَن تَکْرَهُواْ شَیْئًا وَیَجْعَلَ اللّهُ فِیهِ خَیْرًا کَثِیرًا ( (النساء / 19)
«با همسران خود به طور شایسته (در گفتار و کردار) معاشرت نمایید و اگر از آنان (به دلایلی) بدتان آمد (شتاب نکنید و زود تصمیم به جدایی نگیرید) زیرا چه بسا از چیزی بدتان بیاید، اما خداوند خیر و منافع فراوانی را در آن قرار داده باشد».
و رسول خداص می‌فرماید:
«هیچ مرد مؤمنی نباید با همسرش دشمنی ورزد؛ زیرا ممکن است اخلاقی از او را نپسندد، اما از اخلاق دیگر او راضی باشد»
هم‌چنین اسلام زنان را به صبر و بردباری دعوت نموده و آنان را به تحمل مشکلات تا فرا رسیدن تغییر در خُلق و خو و وضع زندگی مرد به شکیبایی فراخوانده است. رسول خداص فرموده است:
«هر زنی که بدون دلیل و (ناراحتی سخت) برای طلاق، شوهرش را تحت فشار قرار دهد، او را به بهشت راه نخواهد داد»شریعت اسلام در راستای حل نزاع میان زن و شوهر آنها را به استفاده از روش‌های مطلوب و دوستانه فراخوانده و بهترین و مناسب‌ترین راه را موعظه و نصیحت و تنها گذاشتن در بستر، و چنانچه زن مقصر باشد، تنبیه ساده بدنی، و در صورت بی‌نتیجه بودن و به توافق و آشتی نرسیدن آنها، پا در میانی دو نفر یکی از خویشاوندان مرد و دیگری از خویشاوندان زن است.
حکم اصلی طلاق هم‌چون نکاح ـ مباح و جایز بودن است، اما در شرایط خاصی مانند: در عادت ماهیانه قرار داشتن زن، یا در ایام پاک شدن که با یکدیگر همبستر شده باشند (طلاق بدعی) یا در شرایطی که اگر زن طلاق داده شود مرتکب فساد و فحشا بشود، یا عدم امکان ازدواج مجدد، در این‌گونه موارد طلاق دادن زن حرام و نامشروع است.
اما طلاق بدون دلیل و سبب مکروه است و گاهی هم مانند «ایلاء» و سپری شدن چهارماه از «ایلاء» و زمانی که حکمین رأیشان بر جدایی میان آنها باشد، طلاق دادن واجب است و زمانی که زن بدزبان و بدرفتار باشد و به وظایف دینی خود مانند نماز، روزه و پرهیز از دروغ، تهمت، فتنه‌گری و ...، عمل ننماید، طلاق دادن او مستحب است.
شروط وقوع طلاق : برای وقوع طلاق وجود پنج شرط لازم و ضروری است:
مردی که می خواهد همسرش را طلاق دهد، باید عاقل، بالغ و هوشیار باشد و با اراده و اختیار خود به این کار اقدام نماید و بر همین اساس طلاق دادن افراد نابالغ، دیوانه و مدهوشی که در حالتی قرار داشته باشد که خیر و مصلحت و ضرر و زیان خود را تشخیص ندهد و هم‌چنین کسی که بیش از حد معمول دچار خشم و عصبانیت بشود و هوشیاری خود را از دست بدهد و کسی که او را مجبور به طلاق دادن بنمایند، واقع نمی‌شود.
به جز مالکیه بقیه مذاهب بر این باورند که اقدام به طلاق دادن زن، از طرف شوهر کافر جایز است و اقدام به طلاق آدم سفیه (یعنی کسی که دارای عقل و فهم طبیعی نیست و سبک مغز و کم‌درک و معرفت است) به شرط بالغ بودن واقع می‌شود، هرچند که ولی او رضایت نداشته باشد، اما وقوع طلاق همسر مردی که از دین برگشته و مرتد شده موکول به این است که اگر در زمان عده زن دوباره به اسلام بازگردد طلاقش جاری می‌شود؛ زیرا نکاح قبل از اسلام آوردن دوباره‌اش باطل گردیده و باید دوباره براساس عقدی جدید با همسرش زندگی نماید و اگر در ایام عده، تجدید ایمان و اسلام ننمود نکاح او به خاطر تفاوت دین او و همسرش باطل و بی‌اعتبار می‌شود. مذاهب چهارگاه رأیشان بر وقوع طلاق زنی است که شوهرش در حال مستی او را طلاق داده باشد.
زن در مورد طلاق دادن تصمیم گیرنده نیست، اما هرگاه شوهرش طلاق دادن را به او تفویض نماید یا در هنگام عقد این حق را برای همسر خود پذیرفته باشد، زن می‌تواند اقدام به طلاق و جدایی بنماید. و تنها در موارد بسیار ضروری است که قاضی می‌تواند میان زن و شوهر حکم به جدایی بدهد.
کسی که الفاظ طلاق را بر زبان می‌آورد باید نیت و قصد جدایی از همسرش را داشته باشد، اما کسی که از دیگری نقل قول می‌نماید، یا به تدریس موضوع طلاق اشتغال دارد، یا کسی غیرعرب که معنای طلاق را نمی‌داند، اگر آن را بر زبان بیاورند و قصد طلاق را نداشته باشند، طلاقشان واقع نمی‌شود، اما کسی که با مزاح و شوخی الفاظ طلاق را به کار می‌گیرد، طلاق او واقع می‌شود؛ زیرا رسول خداص فرموده است:
«سه چیز جدی و شوخی بودنشان جدی گرفته می‌شود: نکاح، طلاق و رجعت دادن»
زمانی طلاق معنا دارد که میان مرد و زنی زندگی زناشویی حقیقی (در حالت عادی همسری) و حکمی (در زمانی که زن مشغول گذرانیدن عده است) وجود داشته باشد. بر این اساس طلاق دان زن بیگانه معنا ندارد، و طلاق دادن در ایام گذرانیدن عده طلاق «بینونه کبری» یعنی مکمل طلاق ثلاثه و زن مطلقه‌ای که با او روابط زناشویی صورت گرفته، صحیح نیست.
اما در حالت عادی وجود رابطه حقیقی همسری و رابطه حکمی یعنی در ایام عده «طلاق رجعی» طلاق واقع می‌شود و طلاق در رابطه با ازدواجی که شرایط لازم را نداشته و باطل به شمار می‌آمده یا پس از پایان عده واقع نمی‌شود.
طلاق به صورت الفاظ صریح یا کنایه انجام می‌گیرد. الفاظ صریح و روشن الفاظی هستند مانند طلاق، جدایی، فرقت و ...، که منظور از آن معلوم و مشخص باشد.
اما الفاظ غیرصریح و کنایه آن است که احتمال منظور از طلاق در آنها وجود داشته باشد. مانند این‌که مرد به همسر خود بگوید: سرنوشتت را خود تعیین کن یا به خانه پدریت برگرد و ... که در این‌گونه موارد اگر قصد و نیت طلاق وجود داشته باشد، طلاق واقع می‌شود. اما با تحقق سه شرط است که طلاق دادن با شریعت اسلام موافقت دارد:
1- دلیل و ضرورتی برای طلاق دادن وجود داشته باشد.
2- در هنگام پاکی زن از عادت ماهیانه انجام بگیرد که در آن با همسر خود همبستر نشده باشد.
3- به صورت متفرق و یکی یکی و پس از گذرانیدن مراحل مختلف موعظه و قهر کردن و تنبیه بدنی (در صورتی که زن مقصر باشد) و عدم موفقیت حَکَمَیْن، انجام بگیرد.
به اعتباراتی چهارگانه طلاق اقسام مختلفی پیدا می‌کند که عبارتند از:
به طلاق صریح و طلاق کنایه تقسیم می‌شود. و هم‌چنان که گفته شد: طلاق صریح آن است که الفاظ استعمال شده به وضوح و صراحت بیانگر طلاق، فرقت و جدایی باشد و به محض بیان آن ـ هرچند قصد طلاق در میان نباشد ـ واقع می‌شود. مثلاً اگر مردی به همسر خود بگوید: طلاقت واقع شده باشد. یا از این لحظه من و تو از هم جدا می‌شویم و از نظر حنفیه اگر مرد به همسرش بگوید: تو بر من حرام باشی، طلاق او واقع می‌شود.
کنایه: نیز این است الفاظی به کار گرفته شوند که احتمال طلاق و جدایی از آنها فهمیده شود، و معمولاً مردم آنها را برای جدایی از همسر خود به کار نبرند، مثل این‌که مردی به همسر خود بگوید: به خانه پدریت بازگرد، از این لحظه اختیار سرنوشتت به دست خود توست و ... در این‌گونه موارد اگر مرد قصد طلاق و جدایی را داشته باشد، طلاق او واقع می‌شود.
طلاق از طریق کتابت: اگر به دلایلی مرد و زن از همدیگر دور باشند و مرد از طریق نوشتن نامه یا ارسال فاکس یا فرستادن کسی به نیابت از خود یا مردی که زبان سخن گفتن نداشته باشد به وسیله اشاره قابل فهم، طلاقشان واقع می‌شود.
تعداد طلاق: طلاق یکی یا دو یا سه است. مذاهب چهارگانه و مذهب ظاهری در این مورد اتفاق‌نظر دارند که طلاق با لفظ سه یا ثلاثه یا سه بار پشت سرهم گفتن : «طلاقت واقع شده باشد» سبب واقع شدن طلاق ثلاثه می‌شود و آن زن و شوهر بر هم حرام می‌شوند، مگر آن‌که زن پس از سپری شدن عده، مجدداً ازدواج دیگری بنماید و به طور طبیعی پس از مدتی از هم جدا شوند و پس از سپری شدن عده طلاق و پس از خواستگاری، موافقت زن، عقد، نکاح و مهریه جدید می‌توانند با هم ازدواج بنمایند، اما امام ابن تیمیه، امام ابن القیم جوزی و بسیاری دیگر از علما بر این باورند که طلاق همراه با عدد لفظی یا اشاره عددی، عدد لفظی و اشاره‌ای آن معتبر نیست و تنها یک طلاق آن واقع می‌شود و نه بیشتر.
از این نظر طلاق به دو نوع «طلاق سنتی» و «طلاق بدعی» تقسیم می‌شود:
طلاق سنّی: طلاقی است که با سنت رسول خداص سازگاری داشته باشد و زمانی طلاق با روش رسول خداص که تفسیر عملی قرآن است سازگاری دارد که دلیل و ضرورتی برای جدایی وجود داشته باشد. تنها یک طلاق او را در ایام پاکی ماهیانه که با او همبستر نشده باشد، جاری نماید و زن حامله نباشد، اگر هر یک از موارد فوق مراعات نشود طلاق، طلاق بدعی است و جاری نمودن آن حرام است و انجام دهنده آن گناهکار می‌شود.
طلاق بدعی: طلاق بدعی طلاقی است که با سنت رسول خداص سازگاری ندارد و شریعت اسلام آن را نمی‌پسندد. مثل این‌که کسی همسرش را به هنگام عادت ماهیانه، ایام بارداری همسر یا در پاکی که در آن با یکدیگر همبستر شده باشند، طلاق بدهد. هرچند این‌گونه طلاق دادن‌ها حرام است که اکثریت علما ـ به جز امام ابن تیمیه، امام ابن القیم و ...، ـ بر این باورند که واقع می‌شود.
به دو نوع «طلاق رجعی» و «طلاق بائن» تقسیم می‌شود.
طلاق رجعی: آن است که شوهر حق تجدیدنظر و بازگردانیدن همسرش را قبل از سپری شدن عده بدون عقد جدید دارا باشد و این موضوع پس از طلاق اول یا دوم «بائنه» نشده و قبل از پایان عده است و نیازی به رضایت همسر ندارد، اما پس از سپری شدن عده در طلاق دوم، «طلاق رجعی» به صورت «طلاق بائنه» در می‌آید و مرد تنها پس از عقدی جدید است که می‌تواند همسر مطلقه‌اش را بازگرداند.
طلاق بائن: طلاق بائن هم بر دو نوع است: «بینونه صغری» و «بینونه کبری». بینونه صغری این است که شوهر می‌تواند همسرش را پس از عقد و مهریه جدید به نکاح خود بازگرداند، اما در «بینونه کبری» تنها زمانی مرد می‌تواند با همسر مطلقه‌اش دوباره ازدواج کند، که زن با مردی دیگر ازدواجی صحیح بنماید و مدتی را با او زندگی کند و سپس به طور طبیعی از هم جدا شوند، یا شوهر جدیدش بمیرد و عده‌اش سپری شود ... و زمانی طلاق به این صورت یعنی «بینونه کبری» در می‌آید که هر سه طلاق زن واقع شده باشد.
زمانی طلاق به صورت «بائنه کبری یا صغری» در می‌آید که قبل از همبستری در مقابل پرداخت اموالی از طرف زن، طلاق سومی و یا طلاق از طرف قاضی به خاطر محبوس، بیمار، معیوب و غایب شدن شوهر، واقع شده باشد. در غیر این موارد طلاق رجعی است، یعنی مرد بدون نیاز به رضایت زن و بدون احتیاج به عقد و مهریه جدید می‌تواند او را به حالت همسر قبلی بازگرداند.
طلاق به اعتبار روش آن به سه نوع مُنْجز، مَعَلَّق و مُضاف تقسیم می‌شود.
طلاق مُنْجَز: طلاقی است که مرد با هدف وقوع فوری آن را بر زبان می‌آورد. برای مثال اگر شوهر خطاب به همسر خود بگوید: طلاق تو واقع شود، یا اینک تو مطلقه هستی. طلاق همسر در همان حال جاری می‌شود و این مشروط به اهلیت زن و شوهر برای وقوع طلاقند.
طلاق معلق: طلاق معلق آن است که شوهر وقوع طلاق را به روی دادن موضوعی در آینده موکول نماید و آن را با کلماتی مانند: اما، اگر، چنانچه، هرگاه، در صورتی که و ...، مشروط گرداند. برای مثال شوهر خطاب به همسرش بگوید: اگر وارد منزل فلانی بشوی طلاقت واقع شده باشد. مذاهب اربعه رأیشان بر این است که چنانچه زن با علم، آگاهی و عمد به خانه آن شخص برود طلاق او واقع می‌شود.
طلاق مضُاف : طلاق مضاف آن است که به زمان معینی در آینده موکول شود. برای مثال شوهر خطاب به همسرش بگوید: فردا یا یک ماه دیگر طلاق تو واقع بشود. در این‌صورت پس از فرارسیدن اولین لحظات از زمان موردنظر طلاق او واقع می‌شود و این وقوع مشروط به این است که شوهر اهلیت طلاق دادن را داشته باشد و زن در آن زمان معین شرایط طلاق داده شدن را دارا باشد.
از نظر اکثریت علما، شاهد گرفتن برای طلاق هم‌چون وجود شاهد برای تجدیدنظر و رجعت دادن زن، مستحب است؛ زیرا خداوند متعال در این‌باره فرموده‌اند:
) وَأَشْهِدُوا ذَوَیْ عَدْلٍ مِّنکُمْ)(طلاق / 2)
«دو نفر عادل را از میان خودتان به عنوان شاهد معین کنید».
اما ابن حزم وجود شاهد برای رجعت دادن زن را به خاطر صیغه وجوب از امری که در آیه وجود دارد، واجب می‌شمارد.
سپردن طلاق به زن در اثناء عقد نکاح و یا پس از آن و برخورداری از حق درخواست خلع و حکم به جدایی زن و شوهر در شش یا هفت مورد و اضافه بر آنها جدایی از طریق «ایلاء، لعان و ظهار»، همه حقوق و امتیازاتی هستند که به زنان داده شده و با برخورداری مرد از حق طلاق برابری می‌نماید.
و کسانی که از برخورداری مرد از حق طلاق انتقاد می‌نمایند در مقابل این همه حقوقی که شریعت اسلام به خانم‌ها داده، هیچ پاسخ قانع‌کننده‌ای نمی‌توانند ارائه بدهند. از طرف دیگر معاشرت و زناشویی از روی جبر و اکراه امکان‌پذیر نیست و هرگاه همسر قهر نماید و به خانه پدری برگردد، جز با رضایت او هیچ‌گاه شوهرش نمی‌تواند با استفاده از زور و اکراه او را برگرداند و در نتیجه باید از طریق طلاق یا خلع دیر یا زود از او جدا شود.
تفاوت جدایی از طریق حکم دادگاه با طلاق در این است که بر اساس حکم قاضی دادگاه است که میان زن و شوهر جدایی افکنده می‌شود، و این زمانی است که از طریق وسایل اختیاری مانند طلاق و خلع مشکل زن و شوهر حل و فصل نشود، اما طلاق زمانی واقع می‌شود که شوهر با میل و اراده خویش آن را جاری نماید.
زمانی قاضی دادگاه می‌تواند به جدایی میان زن و شوهر حکم نماید که یکی از مسائل «ایلاء» عیب و نقص، اختلاف شدید و غیرقابل حل میان زن و مرد، غیبت بیش از حد و مفقودالاثر یا زندانی شدن، طلاق رجعی زمانی که مرد توانایی تأمین نفقه را نداشته باشد، باطل نمودن عقدی که شرایط لازم را نداشته و یا بهخاطر مرتد یا مسلمان شدن یکی از آنها، در میان باشد.
در ممالک غیراسلامی که حاکم شرعی وجود نداشته باشند، به هیأت‌هایی مراجعه می‌شود که مورد تأیید حکومت باشند و صلاحیت آنها هم‌چون صلاحیت قاضی در ممالک اسلامی است. در مورد توضیح و بیان اسبابی که محاکم و دادگاه‌ها براساس آنها به جدایی میان زن و شوهر حکم می‌کنند، به طور خلاصه عبارتند از:
قوانین احوال شخصیه در مصر، سوریه و بسیاری از کشورهای اسلامی بر اساس رأی اکثریت علما ـ به غیر از حنفیه ـ بدین صورت است که اگر شوهر نتواند به مسئولیت خود در مورد تهیه مخارج زندگی، خوراک، لباس و مسکن عمل نماید و یا دارای مال و ثروت باشد، اما عملاً نفقه و مخارج زندگی همسرش را نمی‌خواهد فراهم نماید، همسر می‌تواند از دادگاه تقاضای طلاق بنماید؛ زیرا خداوند متعال فرموده‌اند:
) لِیُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَیْهِ رِزْقُهُ فَلْیُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ( (الطلاق / 7)
«هرکس که دارایی و ثروت دارد (بر اهل و خانواده‌اش) از آن خرج و هزینه بنماید، اما کسی که روزی بر او تنگ شده (و مال، ثروت و درآمد کافی ندارد) از همان که خداوند نصیب او نموده (در حد توان) مخارج (زندگی خانواده‌اش) را تأمین نماید».
اما گر شوهر ثروتمند باشد، به خاطر عدم انفاق گناهکار می‌شود، اما جلوگیری از ستم و خلاف‌کاری او از طریق طلاق درست نیست، بلکه باید از راه‌های دیگری مانند گرفتن تعهد از او برای تأمین مخارج زندگی همسر و در صورت امتناع، حبس او و فروش اموالش در حد تأمین نفقه می‌تواند مشکل را حل نماید.
جمهور و اکثریت فقها ـ و هم‌چنین قانون احوال شخصیه در مصر ـ به محاکم شرعی و دادگاه‌های خانواده حق می‌دهند که در صورت ناتوانی جنسی، یا مبتلا بودن شوهر به جنون، جذام و برص یا هرگونه بیماری غیرقابل علاج یا بیماری آن‌چنانی که معالجه آن بسیار به طول بکشد، و فرق نمی‌کند آن بیماری قبل یا بعد از عقد نکاح عارضه گردیده و زن آن را نپذیرفته باشد و هر عیب دیگری که باعث نفرت زن و شوهر از یکدیگر بشود، آنها را از هم جدا کنند. اما شافعیه و حنابله بر این باورند که حکم قاضی در مورد جدایی زن و مرد فسخ نکاح است نه طلاق؛ زیرا از طریق فسخ زن در زیان و گرفتاری نجات پیدا می‌کند، اما طلاق دادن حق خاص شوهر است.
نزاع شدید در اثر طعن و توهین به شخصیت و کرامت زن و اذیت و آزار او به وسیله گفتار و کردار مانند: فحش و بد و بی‌راه زشت و قبیح و ضرب و شتم سخت و مجبور نمودن به انجام دادن کار خلاف شرع و قهر و دوری بدون دلیل و ...، زمینه را برای اختلاف و کینه شدید میان زن و شوهر فراهم می‌نماید و روابط خانوادگی را از هم می‌پاشد و در غالب اوقات دخالت اقوام و خویشاوندان برای آشتی میان آنها نتیجه‌ای را به دنبال نخواهد داشت، و هیچ راهی به جز پناه بردن زن به قاضی و دادگاه باقی نمی‌ماند.
اگر زن توانست ادعای خود را به اثبات برساند، براساس مذهب امام مالک ـ قاضی میان زن و شوهر به جدایی حکم می‌دهد. و چنانچه از اثبات ادعای اذیت و آزار توسط شوهرش عاجز ماند، ادعای او مردود شمرده می‌شود. و چنانچه زن ادعای خود را تکرار نماید، قاضی دو نفر داور یکی از خانواده زن و دیگری یک نفر از خانواده شوهر را برای ایجاد آشتی و مصالحه میان زن و شوهر و مصالحه یا حکم به جدایی میان آنها می‌فرستد؛ زیرا خداوند متعال می‌فرماید:
1. ) وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَیْنِهِمَا فَابْعَثُواْ حَکَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَکَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن یُرِیدَا إِصْلاَحًا یُوَفِّقِ اللّهُ بَیْنَهُمَا إِنَّ اللّهَ کَانَ عَلِیمًا خَبِیرًا ( (نساء / 35)
«اگر نگران جدایی میان آنان بودید، حَکَمی را از خانواده مرد و حَکَمی را از خانواده زن (برای تصمیم‌گیری در مورد آشتی یا جدایی) نزد آنها بفرستید».
در قانون مصر و سوریه (براساس مذهب مالکی و حنبلی) هرگاه شوهر به مدت طولانی مفقودالاثر یا محبوس شود و زن در اثر آن دچار ضرر و زیان بگردد، ـ هرچند مخارج زندگی و امکانات لازم را برای او فراهم نموده باشد ـ می‌تواند برای تعیین تکلیف به دادگاه مراجعه نماید؛ زیرا رسول خداص فرموده‌اند:
«ضرررسانی و ضررپذیری در اسلام پذیرفتنی نیستند».
و هم‌چنین حضرت عمر بن خطابt به کسانی که مدتی طولانی غیبت می‌کردند می‌فرمود: یا هزینه و مخارج زندگی زنان خود را تأمین کنند یا آنان را طلاق بدهند و از نطر فقهای مالکی مدت غیبت یک سال یا بیشتر است، اما قوانین امروزی رأی امام ابوحنیفه را که می‌گوید: حضرت عمر مدت 6 ماه را برای مجاهدین که خانه خود را برای جهاد ترک می‌کردند، معین کرده است.
در مورد جدایی میان زن و شوهر به خاطر مرتد شدن یکی از زوجین فقها دارای دو دیدگاه هستند:
امام ابوحنیفه و ابویوسف و امام شافعی و حنابله بر این باورند که: هرگاه مرد یا زن از اسلام برگردند و به دینی دیگر درآیند، بدون نیاز به تصمیم مرد در مورد طلاق نکاح آنها باطل می‌شود، و نیازی به حکم فسخ از طرف قاضی هم ندارد، اما شافعیه و حنابله رأیشان بر این است که فسخ طلاق مشروط به سپری شدن عده است. اگر در مدت عده آن یکی که مرتد شده دوباره به اسلام برگشت، نکاح آنها پابرجا خواهد ماند. و اگر تا پایان عده مسلمان نشد، به خاطر تفاوت دین آنها زن به صورت بائنه مطلقه خواهد شد. و چنانچه با هم روابط زناشویی داشته‌اند، مرد باید همه مهریه او را بپردازد و اگر زن قبل از ارتباط زناشویی مرتد شده باشد مهریه‌ای به او تعلق نمی‌گیرد.
اما مسلمان شدن زن یا شوهر دارای اثرات زیر است:
هرگاه زن مسلمان گردد و شوهرش کافر باقی بماند، قاضی به مرد پیشنهاد می‌نماید که مسلمان شود و اگر مرد مسلمان شد، زن به عنوان همسر او باقی می‌ماند؛ زیرا چیزی که باعث جدایی آنها بشود روی نداده است، اما اگر مرد حاضر به مسلمان شدن نشود، قاضی به جدایی میان آنها حکم می‌دهد؛ زیرا زندگی زن مسلمان با مرد کافر مشروع نیست؛ چون خداوند متعال در این‌باره می‌فرماید:
1. ) وَلاَ تُنکِحُواْ الْمُشِرِکِینَ حَتَّى یُؤْمِنُواْ ( البقره / 221)
«به مردان مشرک زمانی که ایمان نیاورند، زن ندهید».
و می‌فرماید:
2. ) وَلاَ تَنکِحُواْ الْمُشْرِکَاتِ حَتَّى یُؤْمِنَّ ( (البقره / 221)
«زنان مشرک را تا زمانی که ایمان نیاورده‌اند نکاح نکنید».
هرگاه زنی در ممالک غیراسلامی مسلمان شود، تا پایان عده‌اش میان او و شوهرش جدایی افکنده نمی‌شود. یعنی پس از سپری نمودن سه بار عادت ماهیانه یا سپری شدن سه ماه یا وضع حمل اگر حامله باشد، میان آنها جدایی افکنده می‌شود.
با این همه هرگاه یکی از زوجین از ممالک غیراسلامی به ممالک اسلامی سفر کند و مسلمان شود، از نظر فقهای حنفیه آنها به خاطر تفاوت سرزمین و مملکت اسلامی و غیراسلامی که با مصالح همسری متضار است، از هم جدا می‌شوند، اما از نظر بقیه فقها از هم جدا نمی‌شوند. اما هرگاه زن اهل کتاب (یهودی و مسیحی) مسلمان بشود، ادامه زندگی زناشویی آنها بلامانع است؛ زیرا ازدواج با زنان اهل کتاب جایز است.
ادامه مطلب ...تعریف، حکم شرعی، شروط و آثار و کفاره و پایان حکم ظهار.
تعریف ظهار: ظهار آن است که مردی همسرش را به یکی از زنان محرم خود ـ زنانی که ازدواج با آنها مطلقاً و برای همیشه به خاطر خویشاوندی و یا شیرخوارگی یا خویشاوندی سبب حرام است ـ تشبیه کند.
حکم شرعی: ظهار به اتفاق علما حرام است و انجام دهنده آن دچار معصیت می‌شود؛ زیرا خداوند متعال در این‌باره فرموده‌اند:
) وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَکُمُ اللَّائِی تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِکُمْ (
(الاحزاب / 4)
«آن همسرانی را که مورد «ظهار» قرار می‌دهید، مادران شما نگردانیده است».
این است که از شوهری بالغ، مسلمان (در رأی حنفیه و مالکیه) و مختار (در رأی اکثریت) و با میل و اراده خویش، در مورد همسری مسلمان یا اهل کتاب خردسال یا بزرگسال با لفظی صریح و یا کنایه جاری شود. لفظ صریح مانند این که مرد به همسرش بگوید: تو به جای مادرم هستی و کنایه مثل این‌که بگوید: تو به مادرم شباهت داری. اما در کنایه باید قصد و نیت ظهار وجود داشته باشد.
لازم به یادآوری است که ظهار زن نسبت به مرد معتبر نیست. مثلاً اگر زنی خطاب به شوهرش بگوید: تو هم‌چون برادرم هستی، لغو و بی‌اعتبار است، اما امام احمد کفاره ظهار را بر زنی که چنین بگوید واجب می‌داند؛ زیرا سخن ناپسند و نادرستی را گفته است.
1- اکثر علما اتفاق‌نظر دارند که قبل از دادن کفاره، ارتباط زناشویی و همبستری و مقدمات آن و نگاه شهوت‌آمیز به همسر حرام است، اما شافعیه رأیشان بر این است که فقط عمل زناشویی در حال ظهار و قبل از کفاره حرام است؛ زیرا خداوند متعال در این‌باره می‌فرماید:
) وَالَّذِینَ یُظَاهِرُونَ مِن نِّسَائِهِمْ ثُمَّ یَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِیرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن یَتَمَاسَّا( (المجادله / 3)
«کسانی که زنان‌شان را ظهار می‌کنند، و سپس از آن‌چه گفته‌اند پشیمان می‌شوند. برای‌شان فرض است که پیش از همبستری بنده‌ای را آزاد نمایند ...».
چنانچه پیش از کفاره زن و شوهر با یکدیگر همبستر شوند، باید توبه و استغفار بنمایند و به جز کفاره دادن چیز دیگری بر آنان واجب نمی‌شود؛ زیرا رسول خداص خطاب به مردی که پیش از کفاره با همسرش همبستر شده بود فرمود:
«قبل از عملی نمودن آن‌چه خداوند تو را به آن دستور داده، بار دیگر با او همبستر مشو».
2- همسر می‌تواند از شوهرش خواهان همبستری بشود؛ زیرا این جزو حقوق مسلم اوست و چنانچه کارشان به محکمه و دادگاه کشانیده بشود، قاضی شوهر را در ارتباط عمل زناشویی با همسرش به دادن کفاره مجبور می‌نماید و چنانچه حاضر به این کار نشود، قاضی به جدایی میان آنها حکم می‌نماید.
3- ظهار سبب قطع روابط زن و شوهر نمی‌شود؛ زیرا ظهار چیزی نیست که مانند طلاق سبب جدایی میان زن و شوهر بشود.
4- شریعت اسلام بر کسی که اقدام به ظهار نموده، کفاره‌ای را واجب گردانیده، اما در زمان جاهلیت چنین نبوده و به محض ظهار، زن برای همیشه نسبت به شوهرش حرام می‌گشت. کفاره ظهار بر اساس آیه 2 و 4 سوره المجادله به ترتیب یکی از سه مورد زیر است:
آزاد نمودن یک نفر برده قبل از عمل زناشویی، یا دو ماه روزه پشت سر هم، و یا اگر هیچ‌یک از آنها را نتوانست، باید به شصت نفر مستمند غذا بدهد.
پایان حکم ظهار: حکم ظهار از این نظر که موقت باشد یا مؤبد، پایان‌پذیر است.
الف- اظهار موقت: اگر مردی خطاب به همسرش بگوید: «برای مدت یک روز یا یک ماه یا یک سال تو هم‌چون مادرم خواهی بود». اکثریت علما بر این باورند که، پس از پایان یافتن آن مدت بدون نیاز به دادن کفاره حکم ظهار نیز خاتمه می‌یابد.
ب- ظهار مؤبد: حکم ظهار مطلق یا مؤبد به اتفاق علما پس از تصمیم نقض، کفاره و یا پس از سپری شدن آن و طلاق پایان می‌پذیرد؛ زیرا بقای حکم بدون محکوم علیه معنا ندارد.
.