X
تبلیغات
رایتل
بیانگر اصول و افعال اخلاقی دین{ باورشناسی و تصوف} واکنش و توضیح مسایل سیاسی، اقتصادی، زبانی، ادبی، فرهنگی، تاریخی.....
پنج‌شنبه 21 خرداد‌ماه سال 1388 ساعت 12:14 ق.ظ

موضوع چهارم : جدایی از طریق دادگاه

سپردن طلاق به زن در اثناء عقد نکاح و یا پس از آن و برخورداری از حق درخواست خلع و حکم به جدایی زن و شوهر در شش یا هفت مورد و اضافه بر آنها جدایی از طریق «ایلاء، لعان و ظهار»، همه حقوق و امتیازاتی هستند که به زنان داده شده و با برخورداری مرد از حق طلاق برابری می‌نماید.

و کسانی که از برخورداری مرد از حق طلاق انتقاد می‌نمایند در مقابل این همه حقوقی که شریعت اسلام به خانم‌ها داده، هیچ پاسخ قانع‌کننده‌ای نمی‌توانند ارائه بدهند. از طرف دیگر معاشرت و زناشویی از روی جبر و اکراه امکان‌پذیر نیست و هرگاه همسر قهر نماید و به خانه پدری برگردد، جز با رضایت او هیچ‌گاه شوهرش نمی‌تواند با استفاده از زور و اکراه او را برگرداند و در نتیجه باید از طریق طلاق یا خلع دیر یا زود از او جدا شود.

تفاوت جدایی از طریق حکم دادگاه با طلاق در این است که بر اساس حکم قاضی دادگاه است که میان زن و شوهر جدایی افکنده می‌شود، و این زمانی است که از طریق وسایل اختیاری مانند طلاق و خلع مشکل زن و شوهر حل و فصل نشود، اما طلاق زمانی واقع می‌شود که شوهر با میل و اراده خویش آن را جاری نماید.

زمانی قاضی دادگاه می‌تواند به جدایی میان زن و شوهر حکم نماید که یکی از مسائل «ایلاء» عیب و نقص، اختلاف شدید و غیرقابل حل میان زن و مرد، غیبت بیش از حد و مفقودالاثر یا زندانی شدن، طلاق رجعی زمانی که مرد توانایی تأمین نفقه را نداشته باشد، باطل نمودن عقدی که شرایط لازم را نداشته و یا بهخاطر مرتد یا مسلمان شدن یکی از آنها، در میان باشد.

در ممالک غیراسلامی که حاکم شرعی وجود نداشته باشند، به هیأت‌هایی مراجعه می‌شود که مورد تأیید حکومت باشند و صلاحیت آنها هم‌چون صلاحیت قاضی در ممالک اسلامی است. در مورد توضیح و بیان اسبابی که محاکم و دادگاه‌ها براساس آنها به جدایی میان زن و شوهر حکم می‌کنند، به طور خلاصه عبارتند از:

1- ناتوانی شوهر در تهیه مخارج زندگی

قوانین احوال شخصیه در مصر، سوریه و بسیاری از کشورهای اسلامی بر اساس رأی اکثریت علما ـ به غیر از حنفیه ـ بدین صورت است که اگر شوهر نتواند به مسئولیت خود در مورد تهیه مخارج زندگی، خوراک، لباس و مسکن عمل نماید و یا دارای مال و ثروت باشد، اما عملاً نفقه و مخارج زندگی همسرش را نمی‌خواهد فراهم نماید، همسر می‌تواند از دادگاه تقاضای طلاق بنماید؛ زیرا خداوند متعال فرموده‌اند:

) لِیُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَیْهِ رِزْقُهُ فَلْیُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ( (الطلاق / 7)

«هرکس که دارایی و ثروت دارد (بر اهل و خانواده‌اش) از آن خرج و هزینه بنماید، اما کسی که روزی بر او تنگ شده (و مال، ثروت و درآمد کافی ندارد) از همان که خداوند نصیب او نموده (در حد توان) مخارج (زندگی خانواده‌اش) را تأمین نماید».

اما گر شوهر ثروتمند باشد، به خاطر عدم انفاق گناهکار می‌شود، اما جلوگیری از ستم و خلاف‌کاری او از طریق طلاق درست نیست، بلکه باید از راه‌های دیگری مانند گرفتن تعهد از او برای تأمین مخارج زندگی همسر و در صورت امتناع، حبس او و فروش اموالش در حد تأمین نفقه می‌تواند مشکل را حل نماید.

2- جدایی به خاطر عیب و نقص شوهر

جمهور و اکثریت فقها ـ و هم‌چنین قانون احوال شخصیه در مصر ـ به محاکم شرعی و دادگاه‌های خانواده حق می‌دهند که در صورت ناتوانی جنسی، یا مبتلا بودن شوهر به جنون، جذام و برص یا هرگونه بیماری غیرقابل علاج یا بیماری آن‌چنانی که معالجه آن بسیار به طول بکشد، و فرق نمی‌کند آن بیماری قبل یا بعد از عقد نکاح عارضه گردیده و زن آن را نپذیرفته باشد و هر عیب دیگری که باعث نفرت زن و شوهر از یکدیگر بشود، آنها را از هم جدا کنند. اما شافعیه و حنابله بر این باورند که حکم قاضی در مورد جدایی زن و مرد فسخ نکاح است نه طلاق؛ زیرا از طریق فسخ زن در زیان و گرفتاری نجات پیدا می‌کند، اما طلاق دادن حق خاص شوهر است.

3- جدایی به خاطر بدرفتاری و بدخلقی شوهر

نزاع شدید در اثر طعن و توهین به شخصیت و کرامت زن و اذیت و آزار او به وسیله گفتار و کردار مانند: فحش و بد و بی‌راه زشت و قبیح و ضرب و شتم سخت و مجبور نمودن به انجام دادن کار خلاف شرع و قهر و دوری بدون دلیل و ...، زمینه را برای اختلاف و کینه شدید میان زن و شوهر فراهم می‌نماید و روابط خانوادگی را از هم می‌پاشد و در غالب اوقات دخالت اقوام و خویشاوندان برای آشتی میان آنها نتیجه‌ای را به دنبال نخواهد داشت، و هیچ راهی به جز پناه بردن زن به قاضی و دادگاه باقی نمی‌ماند.

اگر زن توانست ادعای خود را به اثبات برساند، براساس مذهب امام مالک ـ قاضی میان زن و شوهر به جدایی حکم می‌دهد. و چنانچه از اثبات ادعای اذیت و آزار توسط شوهرش عاجز ماند، ادعای او مردود شمرده می‌شود. و چنانچه زن ادعای خود را تکرار نماید، قاضی دو نفر داور یکی از خانواده زن و دیگری یک نفر از خانواده شوهر را برای ایجاد آشتی و مصالحه میان زن و شوهر و مصالحه یا حکم به جدایی میان آنها می‌فرستد؛ زیرا خداوند متعال می‌فرماید:

1. ) وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَیْنِهِمَا فَابْعَثُواْ حَکَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَکَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن یُرِیدَا إِصْلاَحًا یُوَفِّقِ اللّهُ بَیْنَهُمَا إِنَّ اللّهَ کَانَ عَلِیمًا خَبِیرًا ( (نساء / 35)

«اگر نگران جدایی میان آنان بودید، حَکَمی را از خانواده مرد و حَکَمی را از خانواده زن (برای تصمیم‌گیری در مورد آشتی یا جدایی) نزد آنها بفرستید».

4- مفقودالاثر یا محبوس شدن طولانی شوهر

در قانون مصر و سوریه (براساس مذهب مالکی و حنبلی) هرگاه شوهر به مدت طولانی مفقودالاثر یا محبوس شود و زن در اثر آن دچار ضرر و زیان بگردد، ـ هرچند مخارج زندگی و امکانات لازم را برای او فراهم نموده باشد ـ می‌تواند برای تعیین تکلیف به دادگاه مراجعه نماید؛ زیرا رسول خداص فرموده‌اند:

«ضرررسانی و ضررپذیری در اسلام پذیرفتنی نیستند».

و هم‌چنین حضرت عمر بن خطابt به کسانی که مدتی طولانی غیبت می‌کردند می‌فرمود: یا هزینه و مخارج زندگی زنان خود را تأمین کنند یا آنان را طلاق بدهند و از نطر فقهای مالکی مدت غیبت یک سال یا بیشتر است، اما قوانین امروزی رأی امام ابوحنیفه را که می‌گوید: حضرت عمر مدت 6 ماه را برای مجاهدین که خانه خود را برای جهاد ترک می‌کردند، معین کرده است.

5- مرتد یا مسلمان شدن زن یا شوهر

در مورد جدایی میان زن و شوهر به خاطر مرتد شدن یکی از زوجین فقها دارای دو دیدگاه هستند:

امام ابوحنیفه و ابویوسف و امام شافعی و حنابله بر این باورند که: هرگاه مرد یا زن از اسلام برگردند و به دینی دیگر درآیند، بدون نیاز به تصمیم مرد در مورد طلاق نکاح آنها باطل می‌شود، و نیازی به حکم فسخ از طرف قاضی هم ندارد، اما شافعیه و حنابله رأیشان بر این است که فسخ طلاق مشروط به سپری شدن عده است. اگر در مدت عده آن یکی که مرتد شده دوباره به اسلام برگشت، نکاح آنها پابرجا خواهد ماند. و اگر تا پایان عده مسلمان نشد، به خاطر تفاوت دین آنها زن به صورت بائنه مطلقه خواهد شد. و چنانچه با هم روابط زناشویی داشته‌اند، مرد باید همه مهریه او را بپردازد و اگر زن قبل از ارتباط زناشویی مرتد شده باشد مهریه‌ای به او تعلق نمی‌گیرد.

اما مسلمان شدن زن یا شوهر دارای اثرات زیر است:

هرگاه زن مسلمان گردد و شوهرش کافر باقی بماند، قاضی به مرد پیشنهاد می‌نماید که مسلمان شود و اگر مرد مسلمان شد، زن به عنوان همسر او باقی می‌ماند؛ زیرا چیزی که باعث جدایی آنها بشود روی نداده است، اما اگر مرد حاضر به مسلمان شدن نشود، قاضی به جدایی میان آنها حکم می‌دهد؛ زیرا زندگی زن مسلمان با مرد کافر مشروع نیست؛ چون خداوند متعال در این‌باره می‌فرماید:

1.   ) وَلاَ تُنکِحُواْ الْمُشِرِکِینَ حَتَّى یُؤْمِنُواْ (  البقره / 221)

«به مردان مشرک زمانی که ایمان نیاورند، زن ندهید».

و می‌فرماید:

2.    ) وَلاَ تَنکِحُواْ الْمُشْرِکَاتِ حَتَّى یُؤْمِنَّ  (  (البقره / 221)

«زنان مشرک را تا زمانی که ایمان نیاورده‌اند نکاح نکنید».

هرگاه زنی در ممالک غیراسلامی مسلمان شود، تا پایان عده‌اش میان او و شوهرش جدایی افکنده نمی‌شود. یعنی پس از سپری نمودن سه بار عادت ماهیانه یا سپری شدن سه ماه یا وضع حمل اگر حامله باشد، میان آنها جدایی افکنده می‌شود.

با این همه هرگاه یکی از زوجین از ممالک غیراسلامی به ممالک اسلامی سفر کند و مسلمان شود، از نظر فقهای حنفیه آنها به خاطر تفاوت سرزمین و مملکت اسلامی و غیراسلامی که با مصالح همسری متضار است، از هم جدا می‌شوند، اما از نظر بقیه فقها از هم جدا نمی‌شوند. اما هرگاه زن اهل کتاب (یهودی و مسیحی) مسلمان بشود، ادامه زندگی زناشویی آنها بلامانع است؛ زیرا ازدواج با زنان اهل کتاب جایز است.

موضوع پنجم : إیلاء

تعریف، دلیل و مبنا، حکمت، شروط و حکم ایلاء :

تعریف: ایلاء در زبان عربی به معنی قسم خوردن و سوگند یاد کردن است. و در اصطلاح فقهی به معنی سوگند یاد کردن به خداوند یا صفتی از صفات او در مورد ترک عمل زناشویی با همسر در مدتی بیش از چهارماه یا بیشتر است.

دلیل ایلاء: ایلاء موضوعیت خود را از این آیه می‌گیرد که خداوند متعال در این‌باره می‌فرماید:

ِّلَّذِینَ یُؤْلُونَ مِن نِّسَآئِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَآؤُوا فَإِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِیمٌ # إِنْ عَزَمُواْ الطَّلاَقَ فَإِنَّ اللّهَ سَمِیعٌ عَلِیمٌ

(البقره / 226-227)

«کسانی که زنان خود را «یلاء» می‌نمایند (یعنی سوگند یاد می‌نمایند که با آنها روابط زناشویی برقرار ننمایند) تا چهارماه انتظار بکشند (و باید بدانند که خداوند از چنین سوگندی خشنود نیست و در ضمن باید آن چهارماه تکلیف همسر خود را با ادامه معاشرت یا طلاق دادن روشن نمایند). اگر از تصمیم خود عدول کردند (و سوگند خود را شکستند و با زنان خود همبستر شدند چه بهتر، کفاره سوگند را می‌پردازند و ازدواج با همسری به حال خود باقی می‌ماند) زیرا خداوند بسیار آمرزنده و مهربان است. سپس اگر تصمیم بر جدایی گرفتند (و در آن مدت از معاشرت و زناشویی امتناع کردند) خداوند شنوا و داناست».

حکمت ایلاء

حکمت ایلاء جلوگیری از ستم مرد نسبت به همسر خویش است زیرا مردم عرب زمان جاهلیت به قصد اذیت و آزار زن سوگند یاد می‌کردند که یک سال و گاهی بیش از آن با او همبستر نشوند. اما شریعت اسلام آن را سوگندی قرار داده که پس از سپری شدن حداکثر چهارماه پایان می‌یابد و پس از آن مرد باید یکی را انتخاب کند، تجدیدنظر از عمل به سوگند، برقراری رابطه زناشویی و یا طلاق و جدایی برگزیند.

اگر تجدید نظر نماید و سوگندش را نقص کند تنها کفاره آن را می‌پردازد و نکاح و همسری آنها به حال عادی خود ادامه می‌یابد، در غیر این‌صورت باید او را طلاق بدهد.

شروط ایلاء

برای انعقاد ایلاء باید چهار شرط وجود داشته باشد.

1-   شوهر به خداوند یا یکی از اسماء و صفات او سوگند یاد کرده باشد که بیش از چهارماه با همسرش همبستر نشود.

2-   سوگند او در ارتباط با ترک عمل زناشویی بیش از چهارماه باشد.

3-   سوگند یاد کند که عمل زناشویی مشروع را ترک کند، اما اگر بدون سوگند آن عمل را برای مدتی ترک کند «ایلاء» به شمار نمی‌رود.

4-   کسی که در مورد او سوگند یاد می‌نماید همسر شرعی او باشد. «ایلاء» در مورد همسر مطلقه در طلاق رجعی صحیح است اما در طلاق بائنه صحیح نیست.

حکم ایلاء

ایلاء دارای دو حکم یکی اخروی و دیگری دنیوی است. حکم اخروی ایلاء این است که اگر شوهر از آن باز نگردد یا زن را طلاق ندهد مرتکب گناه و معصیت بزرگی شده است.

اما در مورد حکم دنیوی آن لازم به توضیح است که: باید سوگند خود را نقص نماید و کفاره آن را هم‌چون سایر سوگندها بپردازد، اما اگر هم‌چنان بر سوگند و تصمیم خود اصرار بورزد، پس از سپری شدن چهارماه، طلاق او به صورت بائن واقع می‌شود و نیازی هم به حکم محکمه شرعی و دادگاه نیست، این رأی حنفیه است، اما از نظر مذاهب دیگر با خاتمه یافتن چهارماه طلاق او واقع نمی‌شود. بلکه ایلاء کننده یعنی شوهر باید یا از سوگند خویش تجدیدنظر نماید، یا زن را طلاق بدهد، اما اگر از طلاق زن و تجدیدنظر در سوگند خود امتناع ورزید، میان آنها حاکی به جدایی داده می‌شود و اگر امتناع نموده، از نظر حنفیه قاضی می‌تواند حکم طلاق رجعی را صادر نماید.

بازگشت و تجدیدنظر از ایلاء از طریق اقدام به عمل زناشویی ـ اگر شوهر به دلیلی معذوریتی نداشته باشد ـ انجام می‌پذیرد، اما اگر قبل از پایان چهارماه سوگندش را نقض نمود از نظر اکثر فقها باید کفاره سوگند را بپردازد، اما شافعیه می‌گویند: کفاره ندارد.

لازم به یادآوری است که زنی که از طریق «ایلاء» از همسرش جدا شده باید پس از جدایی عده زن مطلقه را مراعات نماید.