بخش پنجم
پایان زندگی زناشویی
و پیامدهای آن
گاهی زندگی زناشویی دچار تنشهای شدید میشود و از هم فرو میپاشد. شریعت اسلام در ارتباط با پیامدهای جدایی میان زن و شوهر و مراعات حقوق هر یک از آنها احکام و رهنمودهایی وضع نموده است.
خاتمه دادن به روابط زناشویی یا براساس خواست یک طرفه مرد از طریق «طلاق» و یا بر مبنای خواست و اراده طرفین از طریق «خُلع» انجام میپذیرد. گاهی ممکن است این جدایی از طریق «رجعت» یا «عقدی جدید» دوباره به حالت اولیه ادامه زندگی میان مرد و زن بازگردد و یا از طریق محاکم شرعی یا دادگاه به خاطر اسباب و عوامل معینی میان آنها طلاق و جدایی انجام پذیرد و یا از طریق مسائل جداگانهای مانند «ایلاء و ظهار و لعان» پایان زندگی زناشویی آنها رقم زده شود و در همه حالات جدایی میان زن و شوهر مراعات عده و به عزا نشستن زن ضروری است. دراین بخش به طور خلاصه به بیان احکام مربوط به آن موارد ضمن هشت مبحث زیر میپردازیم :
موضوع اول : طلاق | موضوع دوم : رجعت |
موضوع سوم : خُلع | موضوع چهارم : جدایی از طریق دادگاه |
موضوع پنجم : ایلاء | موضوع ششم : لعان |
موضوع هفتم : ظهار | موضوع هشتم : عدّه |
تعریف طلاق، تفاوت میان طلاق و فسخ، حکم و حکمت طلاق، شروط وقوع و انواع طلاق و حکم هر یک از آنها.
تعریف یا معنای طلاق: طلاق عبارت است از برداشتن و فسخ کردن عقد نکاح و پایان دادن به آن از طریق مرد و یا از طرف زنی که طلاق از طرف شوهر به او تفویض شده است.
طلاق و فسخ با هم سه تفاوت دارند:
1- فسخ نقض، باطل و بیاثر گردانیدن اساس عقد ازدواج و برداشتن حکم حلال و روا بودن روابط مبنی بر آن است، اما طلاق پایان دادن به روابط زناشویی قرار گرفته براسا عقد نکاح صحیح است و این جدایی و انفصال تنها پس از تحقق طلاق سهگانه انجام میپذیرد.
2- فسخ به خاطر حالتها و رویدادهای عارضی مانند مرتد شدن زن، مخالفت زن با احکام و ارزشهای قطعی اسلام و یا فرا رسیدن زمان شروطی که در عقد نکاح انجام گرفته مانند حق اختیار فسخ پس از رسیدن به سن بلوغ یا عدم کفایت و تناسب میان آنها است که صورت میگیرد، اما طلاق در ارتباط با عقد نکاح صحیح و ملزم است که انجام میپذیرد.
3- فسخ، کاری به نقض و کم کردن از طلاق سهگانه ندارد، اما طلاق از تعدد آن میکاهد.
طلاق و جدایی به خاطر مراعات مصالح طرفین و از روی ضرورت و ناچاری مباح و جایز است و این جواز را قرآن، سنت رسول خداص، اجماع علما، عقل و تدبیر مورد تأیید قرار دادهاند.
قرآن در مورد طلاق و جدایی میفرماید:
1. ) الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاکٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِیحٌ بِإِحْسَانٍ وَلاَ یَحِلُّ لَکُمْ أَن تَأْخُذُواْ مِمَّا آتَیْتُمُوهُنَّ شَیْئًا إِلاَّ أَن یَخَافَا أَلاَّ یُقِیمَا حُدُودَ اللّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ یُقِیمَا حُدُودَ اللّهِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَیْهِمَا فِیمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْکَ حُدُودُ اللّهِ فَلاَ تَعْتَدُوهَا وَمَن یَتَعَدَّ حُدُودَ اللّهِ فَأُوْلَـئِکَ هُمُ الظَّالِمُونَ
فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىَ تَنکِحَ زَوْجًا غَیْرَهُ((البقره/229-230)
«طلاق [رجعى] دو بار است پس [از آن باید زن را] به شایستگى نگاه داشتن یا به نیکى رها کردن..... پس اگر [شوهر] او را [براى سومین بار] طلاق داد، پس از آن براى او (شوهر) حلال نمىشود»
و رسول خداص میفرماید:
«ناپسندترین امور حلال در نزد خداوند طلاق دادن است»
و عملاً رسول خداص «ام المؤمنین حفصه را طلاق داد، اما دوباره او را بازگردانید
همچنین فقهای مسلمانان در این مورد اتفاقنظر دارندکه براساس دو منبع قبلی (قرآن و سنت) طلاق و جدایی زن و شوهر جایز است.
و از نظر عقلی تردیدی وجود ندارد که گاهی روابط زن و شوهر به اندازهای تباه و خراب میشود و به حدی از یکدیگر یا طرفی از دیگری متنفر میشود که امکان آشتی و مصالحه میان آنها وجود ندارد و تنها راه چاره و رهایی آنها از بند یکدیگر، طلاق و جدایی است و این جدایی در جهت جلوگیری از نگرانی، سرگردانی، فساد و تباهی هرچه بیشتر صورت میگیرد.
لازم به یادآوری است که در ممالک غربی آمار طلاق در حد بالایی قرار دارد و آگاهی به بیش از 70 درصد میرسد. اما در ممالک اسلامی در غالب اوقات از 10 درصد تجاوز نمیکند که آن هم به خاطر به بنبست رسیدن طرفین و قبول واقعیت است.
با این همه حکمت و هدف از طلاق همچنان که گفته شد: راه حل مشکلات سختی است که توسط زن، شوهر و اطرافیان آنها قابل حل و فصل نبوده و به خاطر عدم توافق اخلاقی و نفرت بیش از حد از یکدیگر یا عوامل خارجی غیرقابل تحمل برای آنها، به خاطر جلوگیری از زیان و نگرانی بیشتر چارهای به جز طلاق پیش او نبوده است؛ زیرا این اصل در شریعت اسلام اصل معتبری است که: «از میان دو شر و بدی آنی که زیانش کمتر است انتخاب میشود»، اما اسلام هر یک از زنان و مردان را بر ادامه روابط همسری و وفاداری به حقوق و مسئولیتهای ناشی از آن ـ که قرآن را «میثاق استوار» مینامد ـ فرا میخواند و آنها را به تحمل و بردباری در مقابل اخلاق و رفتار همسر، ترغیب میکند. خداوند متعال در اینباره میفرماید:
1. ) وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِن کَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَن تَکْرَهُواْ شَیْئًا وَیَجْعَلَ اللّهُ فِیهِ خَیْرًا کَثِیرًا ( (النساء / 19)
«با همسران خود به طور شایسته (در گفتار و کردار) معاشرت نمایید و اگر از آنان (به دلایلی) بدتان آمد (شتاب نکنید و زود تصمیم به جدایی نگیرید) زیرا چه بسا از چیزی بدتان بیاید، اما خداوند خیر و منافع فراوانی را در آن قرار داده باشد».
و رسول خداص میفرماید:
«هیچ مرد مؤمنی نباید با همسرش دشمنی ورزد؛ زیرا ممکن است اخلاقی از او را نپسندد، اما از اخلاق دیگر او راضی باشد»
همچنین اسلام زنان را به صبر و بردباری دعوت نموده و آنان را به تحمل مشکلات تا فرا رسیدن تغییر در خُلق و خو و وضع زندگی مرد به شکیبایی فراخوانده است. رسول خداص فرموده است:
«هر زنی که بدون دلیل و (ناراحتی سخت) برای طلاق، شوهرش را تحت فشار قرار دهد، او را به بهشت راه نخواهد داد»شریعت اسلام در راستای حل نزاع میان زن و شوهر آنها را به استفاده از روشهای مطلوب و دوستانه فراخوانده و بهترین و مناسبترین راه را موعظه و نصیحت و تنها گذاشتن در بستر، و چنانچه زن مقصر باشد، تنبیه ساده بدنی، و در صورت بینتیجه بودن و به توافق و آشتی نرسیدن آنها، پا در میانی دو نفر یکی از خویشاوندان مرد و دیگری از خویشاوندان زن است.
حکم اصلی طلاق همچون نکاح ـ مباح و جایز بودن است، اما در شرایط خاصی مانند: در عادت ماهیانه قرار داشتن زن، یا در ایام پاک شدن که با یکدیگر همبستر شده باشند (طلاق بدعی) یا در شرایطی که اگر زن طلاق داده شود مرتکب فساد و فحشا بشود، یا عدم امکان ازدواج مجدد، در اینگونه موارد طلاق دادن زن حرام و نامشروع است.
اما طلاق بدون دلیل و سبب مکروه است و گاهی هم مانند «ایلاء» و سپری شدن چهارماه از «ایلاء» و زمانی که حکمین رأیشان بر جدایی میان آنها باشد، طلاق دادن واجب است و زمانی که زن بدزبان و بدرفتار باشد و به وظایف دینی خود مانند نماز، روزه و پرهیز از دروغ، تهمت، فتنهگری و ...، عمل ننماید، طلاق دادن او مستحب است.
شروط وقوع طلاق : برای وقوع طلاق وجود پنج شرط لازم و ضروری است:
مردی که می خواهد همسرش را طلاق دهد، باید عاقل، بالغ و هوشیار باشد و با اراده و اختیار خود به این کار اقدام نماید و بر همین اساس طلاق دادن افراد نابالغ، دیوانه و مدهوشی که در حالتی قرار داشته باشد که خیر و مصلحت و ضرر و زیان خود را تشخیص ندهد و همچنین کسی که بیش از حد معمول دچار خشم و عصبانیت بشود و هوشیاری خود را از دست بدهد و کسی که او را مجبور به طلاق دادن بنمایند، واقع نمیشود.
به جز مالکیه بقیه مذاهب بر این باورند که اقدام به طلاق دادن زن، از طرف شوهر کافر جایز است و اقدام به طلاق آدم سفیه (یعنی کسی که دارای عقل و فهم طبیعی نیست و سبک مغز و کمدرک و معرفت است) به شرط بالغ بودن واقع میشود، هرچند که ولی او رضایت نداشته باشد، اما وقوع طلاق همسر مردی که از دین برگشته و مرتد شده موکول به این است که اگر در زمان عده زن دوباره به اسلام بازگردد طلاقش جاری میشود؛ زیرا نکاح قبل از اسلام آوردن دوبارهاش باطل گردیده و باید دوباره براساس عقدی جدید با همسرش زندگی نماید و اگر در ایام عده، تجدید ایمان و اسلام ننمود نکاح او به خاطر تفاوت دین او و همسرش باطل و بیاعتبار میشود. مذاهب چهارگاه رأیشان بر وقوع طلاق زنی است که شوهرش در حال مستی او را طلاق داده باشد.
زن در مورد طلاق دادن تصمیم گیرنده نیست، اما هرگاه شوهرش طلاق دادن را به او تفویض نماید یا در هنگام عقد این حق را برای همسر خود پذیرفته باشد، زن میتواند اقدام به طلاق و جدایی بنماید. و تنها در موارد بسیار ضروری است که قاضی میتواند میان زن و شوهر حکم به جدایی بدهد.
کسی که الفاظ طلاق را بر زبان میآورد باید نیت و قصد جدایی از همسرش را داشته باشد، اما کسی که از دیگری نقل قول مینماید، یا به تدریس موضوع طلاق اشتغال دارد، یا کسی غیرعرب که معنای طلاق را نمیداند، اگر آن را بر زبان بیاورند و قصد طلاق را نداشته باشند، طلاقشان واقع نمیشود، اما کسی که با مزاح و شوخی الفاظ طلاق را به کار میگیرد، طلاق او واقع میشود؛ زیرا رسول خداص فرموده است:
«سه چیز جدی و شوخی بودنشان جدی گرفته میشود: نکاح، طلاق و رجعت دادن»
3- وجود زوجیت حکمی یا حقیقیزمانی طلاق معنا دارد که میان مرد و زنی زندگی زناشویی حقیقی (در حالت عادی همسری) و حکمی (در زمانی که زن مشغول گذرانیدن عده است) وجود داشته باشد. بر این اساس طلاق دان زن بیگانه معنا ندارد، و طلاق دادن در ایام گذرانیدن عده طلاق «بینونه کبری» یعنی مکمل طلاق ثلاثه و زن مطلقهای که با او روابط زناشویی صورت گرفته، صحیح نیست.
اما در حالت عادی وجود رابطه حقیقی همسری و رابطه حکمی یعنی در ایام عده «طلاق رجعی» طلاق واقع میشود و طلاق در رابطه با ازدواجی که شرایط لازم را نداشته و باطل به شمار میآمده یا پس از پایان عده واقع نمیشود.
طلاق به صورت الفاظ صریح یا کنایه انجام میگیرد. الفاظ صریح و روشن الفاظی هستند مانند طلاق، جدایی، فرقت و ...، که منظور از آن معلوم و مشخص باشد.
اما الفاظ غیرصریح و کنایه آن است که احتمال منظور از طلاق در آنها وجود داشته باشد. مانند اینکه مرد به همسر خود بگوید: سرنوشتت را خود تعیین کن یا به خانه پدریت برگرد و ... که در اینگونه موارد اگر قصد و نیت طلاق وجود داشته باشد، طلاق واقع میشود. اما با تحقق سه شرط است که طلاق دادن با شریعت اسلام موافقت دارد:
1- دلیل و ضرورتی برای طلاق دادن وجود داشته باشد.
2- در هنگام پاکی زن از عادت ماهیانه انجام بگیرد که در آن با همسر خود همبستر نشده باشد.
3- به صورت متفرق و یکی یکی و پس از گذرانیدن مراحل مختلف موعظه و قهر کردن و تنبیه بدنی (در صورتی که زن مقصر باشد) و عدم موفقیت حَکَمَیْن، انجام بگیرد.
به اعتباراتی چهارگانه طلاق اقسام مختلفی پیدا میکند که عبارتند از:
به طلاق صریح و طلاق کنایه تقسیم میشود. و همچنان که گفته شد: طلاق صریح آن است که الفاظ استعمال شده به وضوح و صراحت بیانگر طلاق، فرقت و جدایی باشد و به محض بیان آن ـ هرچند قصد طلاق در میان نباشد ـ واقع میشود. مثلاً اگر مردی به همسر خود بگوید: طلاقت واقع شده باشد. یا از این لحظه من و تو از هم جدا میشویم و از نظر حنفیه اگر مرد به همسرش بگوید: تو بر من حرام باشی، طلاق او واقع میشود.
کنایه: نیز این است الفاظی به کار گرفته شوند که احتمال طلاق و جدایی از آنها فهمیده شود، و معمولاً مردم آنها را برای جدایی از همسر خود به کار نبرند، مثل اینکه مردی به همسر خود بگوید: به خانه پدریت بازگرد، از این لحظه اختیار سرنوشتت به دست خود توست و ... در اینگونه موارد اگر مرد قصد طلاق و جدایی را داشته باشد، طلاق او واقع میشود.
طلاق از طریق کتابت: اگر به دلایلی مرد و زن از همدیگر دور باشند و مرد از طریق نوشتن نامه یا ارسال فاکس یا فرستادن کسی به نیابت از خود یا مردی که زبان سخن گفتن نداشته باشد به وسیله اشاره قابل فهم، طلاقشان واقع میشود.
تعداد طلاق: طلاق یکی یا دو یا سه است. مذاهب چهارگانه و مذهب ظاهری در این مورد اتفاقنظر دارند که طلاق با لفظ سه یا ثلاثه یا سه بار پشت سرهم گفتن : «طلاقت واقع شده باشد» سبب واقع شدن طلاق ثلاثه میشود و آن زن و شوهر بر هم حرام میشوند، مگر آنکه زن پس از سپری شدن عده، مجدداً ازدواج دیگری بنماید و به طور طبیعی پس از مدتی از هم جدا شوند و پس از سپری شدن عده طلاق و پس از خواستگاری، موافقت زن، عقد، نکاح و مهریه جدید میتوانند با هم ازدواج بنمایند، اما امام ابن تیمیه، امام ابن القیم جوزی و بسیاری دیگر از علما بر این باورند که طلاق همراه با عدد لفظی یا اشاره عددی، عدد لفظی و اشارهای آن معتبر نیست و تنها یک طلاق آن واقع میشود و نه بیشتر.
از این نظر طلاق به دو نوع «طلاق سنتی» و «طلاق بدعی» تقسیم میشود:
طلاق سنّی: طلاقی است که با سنت رسول خداص سازگاری داشته باشد و زمانی طلاق با روش رسول خداص که تفسیر عملی قرآن است سازگاری دارد که دلیل و ضرورتی برای جدایی وجود داشته باشد. تنها یک طلاق او را در ایام پاکی ماهیانه که با او همبستر نشده باشد، جاری نماید و زن حامله نباشد، اگر هر یک از موارد فوق مراعات نشود طلاق، طلاق بدعی است و جاری نمودن آن حرام است و انجام دهنده آن گناهکار میشود.
طلاق بدعی: طلاق بدعی طلاقی است که با سنت رسول خداص سازگاری ندارد و شریعت اسلام آن را نمیپسندد. مثل اینکه کسی همسرش را به هنگام عادت ماهیانه، ایام بارداری همسر یا در پاکی که در آن با یکدیگر همبستر شده باشند، طلاق بدهد. هرچند اینگونه طلاق دادنها حرام است که اکثریت علما ـ به جز امام ابن تیمیه، امام ابن القیم و ...، ـ بر این باورند که واقع میشود.
به دو نوع «طلاق رجعی» و «طلاق بائن» تقسیم میشود.
طلاق رجعی: آن است که شوهر حق تجدیدنظر و بازگردانیدن همسرش را قبل از سپری شدن عده بدون عقد جدید دارا باشد و این موضوع پس از طلاق اول یا دوم «بائنه» نشده و قبل از پایان عده است و نیازی به رضایت همسر ندارد، اما پس از سپری شدن عده در طلاق دوم، «طلاق رجعی» به صورت «طلاق بائنه» در میآید و مرد تنها پس از عقدی جدید است که میتواند همسر مطلقهاش را بازگرداند.
طلاق بائن: طلاق بائن هم بر دو نوع است: «بینونه صغری» و «بینونه کبری». بینونه صغری این است که شوهر میتواند همسرش را پس از عقد و مهریه جدید به نکاح خود بازگرداند، اما در «بینونه کبری» تنها زمانی مرد میتواند با همسر مطلقهاش دوباره ازدواج کند، که زن با مردی دیگر ازدواجی صحیح بنماید و مدتی را با او زندگی کند و سپس به طور طبیعی از هم جدا شوند، یا شوهر جدیدش بمیرد و عدهاش سپری شود ... و زمانی طلاق به این صورت یعنی «بینونه کبری» در میآید که هر سه طلاق زن واقع شده باشد.
زمانی طلاق به صورت «بائنه کبری یا صغری» در میآید که قبل از همبستری در مقابل پرداخت اموالی از طرف زن، طلاق سومی و یا طلاق از طرف قاضی به خاطر محبوس، بیمار، معیوب و غایب شدن شوهر، واقع شده باشد. در غیر این موارد طلاق رجعی است، یعنی مرد بدون نیاز به رضایت زن و بدون احتیاج به عقد و مهریه جدید میتواند او را به حالت همسر قبلی بازگرداند.
طلاق به اعتبار روش آن به سه نوع مُنْجز، مَعَلَّق و مُضاف تقسیم میشود.
طلاق مُنْجَز: طلاقی است که مرد با هدف وقوع فوری آن را بر زبان میآورد. برای مثال اگر شوهر خطاب به همسر خود بگوید: طلاق تو واقع شود، یا اینک تو مطلقه هستی. طلاق همسر در همان حال جاری میشود و این مشروط به اهلیت زن و شوهر برای وقوع طلاقند.
طلاق معلق: طلاق معلق آن است که شوهر وقوع طلاق را به روی دادن موضوعی در آینده موکول نماید و آن را با کلماتی مانند: اما، اگر، چنانچه، هرگاه، در صورتی که و ...، مشروط گرداند. برای مثال شوهر خطاب به همسرش بگوید: اگر وارد منزل فلانی بشوی طلاقت واقع شده باشد. مذاهب اربعه رأیشان بر این است که چنانچه زن با علم، آگاهی و عمد به خانه آن شخص برود طلاق او واقع میشود.
طلاق مضُاف : طلاق مضاف آن است که به زمان معینی در آینده موکول شود. برای مثال شوهر خطاب به همسرش بگوید: فردا یا یک ماه دیگر طلاق تو واقع بشود. در اینصورت پس از فرارسیدن اولین لحظات از زمان موردنظر طلاق او واقع میشود و این وقوع مشروط به این است که شوهر اهلیت طلاق دادن را داشته باشد و زن در آن زمان معین شرایط طلاق داده شدن را دارا باشد.
از نظر اکثریت علما، شاهد گرفتن برای طلاق همچون وجود شاهد برای تجدیدنظر و رجعت دادن زن، مستحب است؛ زیرا خداوند متعال در اینباره فرمودهاند:
) وَأَشْهِدُوا ذَوَیْ عَدْلٍ مِّنکُمْ)(طلاق / 2)
«دو نفر عادل را از میان خودتان به عنوان شاهد معین کنید».
اما ابن حزم وجود شاهد برای رجعت دادن زن را به خاطر صیغه وجوب از امری که در آیه وجود دارد، واجب میشمارد.
تعریف، مشروعیت، حکمت، انواع و احکام رجعت.
تعریف رجعت: رجعت بازگشت به وضع قبلی زندگی زن و مرد قبل از پایان «عده» در طلاق رجعی است.
مشروعیت: مبنای مشروعیت رجعت، این فرموده خداوند تبارک و تعالی است که میفرماید:
1. ) وَالْمُطَلَّقَاتُ یَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوَءٍ وَلاَ یَحِلُّ لَهُنَّ أَن یَکْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللّهُ فِی أَرْحَامِهِنَّ إِن کُنَّ یُؤْمِنَّ بِاللّهِ وَالْیَوْمِ الآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِی ذَلِکَ إِنْ أَرَادُواْ إِصْلاَحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِی عَلَیْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَیْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللّهُ عَزِیزٌحَکُیمٌ) (البقره / 228)
«شوهرانشان برای برگردانیدنشان (به زندگی زناشویی) در این مدت (یعنی مدت عده از دیگران) سزاوارترند. در صورتی که (شوهران به راستی) خواهان اصلاح و آشتی باشند».
رسول خداص فرمودهاند که: «جبرئیل نزد من آمد و گفت: حفصه را بازگردان؛ زیرا بسیار نمازخوان، روزهدار و همسر تو در بهشت است» و حضرت عمر بن خطابt به پسرش عبدالله امر فرمود که همسر مطلقهاش را بازگرداند. علما در این مورد اتفاقنظر دارند که در طلاق اول و دوم در مدت عده مرد میتواند همسرش را بازگرداند.
حکمت رجعت: هدف از «رجعت» فرصت و مجال پیدا کردن مرد و زن برای حل اختلاف و تجدیدنظر در مورد طلاق و جدایی است و در آن مدت هر دو فرصت دارند تا در مورد آخر و عاقبت جدایی و مشکلات پس از آن به خوبی بیندیشند و چنانچه برای اصلاح و حل اختلاف به توافق رسیدند به زندگی زناشویی قبل از طلاق بازگردند.
در مدت عده این مرد است که حق دارد همسرش را هرچند به ادامه زندگی با شوهر ناراضی باشد، بازگرداند و مبنای این حکم، آیهای است که پیشتر ذکر شد و این حق را شریعت اسلام به مرد داده و هرچند بخواهد خود را از آن محروم نماید، باز از آن حق برخوردار خواهد بود.
رجعت بر دو گونه است: رجعت در طلاق رجعی و رجعت در طلاق بائن.
رجعت در طلاق رجعی با کلام و سخن تحقق مییابد. مثلاً اگر شوهر خطاب به همسرش بگوید: تو را به همسری و نکاح قبلی بازگردانیدم، رجعت حاصل میشود، اما امام ابوحنیفه میفرماید: رجعت باید به صورت عملی و از طریق ارتباط زناشویی و یا مقدمات آن انجام گیرد. در اینگونه رجعت و بازگردانیدن موافقت پدر یا ولی همسر و مهریه و اجازه او لازم نیست.
اما رجعت در طلاق بائن یعنی پس از سپری شدن عده در طلاق اول یا دوم اگر مرد بخواهد همسرش را به کانون خانواده و ادامه زندگی زناشویی بازگرداند، باید پس از اجازه همسر، تعیین مهریه و عقد جدید، اقدام به این کار بنماید.
احکام زن مرتجعه: زنی که شوهرش اقدام به رجعت و بازگردانیدن او مینماید، همه حقوق و مسئولیتهای گذشته روابط همسری را پیدا مینماید و همه حقوق همسران اعم از هزینه، مخارج روزانه، مسکن، لباس و ...، به او تعلق میگیرد. و «ایلاء، اظهار، طلاق و لعان» او جایز است و از شوهرش ارث میبرد. لازم به یادآوری است که هر یک از زن و شوهر در ایام عده فوت کنند دیگری از او ارث میبرد.
در مذهب امام ابوحنیفه و امام احمد جایز است در ایام عده زن و شوهر با یکدیگر معاشرت داشته باشند و همراه با هم به مسافرت بروند و روابط زناشویی برقرار نمایند و زن و شوهر خود را برای یکدیگر آراسته نمایند؛ زیرا قرآن در آن مدت آنها را زن و شوهرمیشمارد ومیفرماید: «وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِن»، «شوهرانشان برای بازگردانیدنشان سزاوارترند». اما اگر مرد دارای همسران دیگری باشد، در ایام عده حق همبستری زن مرتجعه ساقط میشود.
اما در مذهب امام مالک و امام شافعی زن و مرد در ایام عده حق هیچگونه ارتباط، معاشرت و روابط را با یکدیگر ندارند و حتی نگاه کردن آنها به یکدیگر ناصحیح است؛ زیرا نکاح مجوز روابط و معاشرت است و طلاق این مجوز را از میان برمیدارد و آنان در آن شرایط تقریباً از هم جدا شده به شمار میآیند.
معنی، مشروعیت، حکمت، حُکم و مقابل، شرایط «خُلع» و آثار و پیامدهای آن.
تعریف خلع: خلع، صلح و فدیه، به معنی پایان دادن به حکم روابط زناشویی و در مقابل مقدار مالی است که زن آن را به شوهرش میپردازد، یا مهریه، جهاز و ...، را به او میدهد.
مشروعیت خلع: اکثریت علما رأیشان بر جایز بودن «خلع» است؛ زیرا مردم به آن نیاز پیدا میکنند، و گاهی زن از شوهرش تنفر پیدا میکند و به سبب عدم تحمل اخلاق، رفتار و دیانت و یا به دلیل پیری، ناتوانی و بیماری نمیخواهد زندگی زناشویی را با او ادامه بدهد.
به همین خاطر در مقابل حق شوهر در مورد طلاق، شریعت اسلام این حق را به زنان داده که در مقابل پرداخت مقداری مال یا صرفنظر از مهریه و جهیزیه به زندگی با شوهر خود پایان بدهد، تا دچار زیان و ناراحتی ادامه زندگی با او نشود، و مرتکب نافرمانی خداوند نگردد. دلیل جایز بودن «خلع» این آیه قرآن است که میفرماید:
2. ) الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاکٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِیحٌ بِإِحْسَانٍ وَلاَ یَحِلُّ لَکُمْ أَن تَأْخُذُواْ مِمَّا آتَیْتُمُوهُنَّ شَیْئًا إِلاَّ أَن یَخَافَا أَلاَّ یُقِیمَا حُدُودَ اللّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ یُقِیمَا حُدُودَ اللّهِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَیْهِمَا فِیمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْکَ حُدُودُ اللّهِ فَلاَ تَعْتَدُوهَا وَمَن یَتَعَدَّ حُدُودَ اللّهِ فَأُوْلَـئِکَ هُمُ الظَّالِمُونَ (
(البقره / 229)
«اگر نگران بودید که (زن و شوهر) نتوانند حدود خداوند را (در مورد یکدیگر) رعایت کنند. (اگر به خاطر جدا شدن) زن چیزی را (به شوهرش) بدهد، گناهی بر آنان نیست».
و از ابن عباس روایت شده که: همسر ثابت بن قیس به خدمت رسول خداص رسید و گفت: یا رسول اللهص! من از دین و اخلاق شوهرم هیچ عیب و ایرادی نمیبینم، اما دوست ندارم که پس از مسلمان شدن دوباره به کفر بازگردم (و او را دوست ندارم و نمیخواهم با او زندگی نمایم). رسول خداص فرمود: «میتوانی باغی (را که مهر) تو کرده به او بازگردانی؟» گفت: آری یا رسول اللهص! رسول خداص خطاب به ثابت بن قیس فرمود: «باغ را قبول کن و او را یک طلاق بده»حنفیه بر این باورند که چنانچه زن خواهان جدایی از شوهر خود باشد، مستحب است که مرد این خواسته خود را بپذیرد، اما چنانچه زن بدون دلیل از شوهرش بخواهد او را در مقابل بخشیدن مهریه یا پرداخت اموالی طلاق بدهد، کراهت دارد.
علما معتقدند که برای جدایی از طریق «خلع» رضایت مرد و زن از طریق «ایجاب و قبول» ضروری است؛ زیرا عقدی است در مقابل اموالی در ارتباط با طلاق و به همین خاطر بدون قبول مرد، خلع عملی نمیشود و جدایی میان آنها انجام نمیپذیرد و چیزی به مرد تعلق نمیگیرد.
مال خلعی: هر چیزی که بتواند به عنوان مهریه تعیین شود، برای پرداخت آن به مرد در مقابل جدایی جایز است. یعنی هر نوع پول، کالا، اموال منقول و غیرمنقول قابل استفاده و مشروعی مانند: خانه، زمین، طلا، نقره، حیوان و ...، را میتوان به عنوان مال خلعی پذیرفت.
همچنین منافعی مانند سکونت در منزل، کشاورزی در زمین، شیردادن و سرپرستی کودک و اسقاط نفقه ایام عده میتواند به عنوان مال خلعی مورد توافق طرفین قرار گیرد.
شروط خلع: برای صحت خلع وجود سه شرط لازم است:
1- شوهر اهلیت طلاق دادن را داشته باشد، یعنی عاقل و بالغ باشد. بدین معنی که هرکس طلاق دادن او صحیح نباشد، مانند کودک، دیوانه، کمخرد و کسانی که به دلیل پیری و بیماری، عقل و اراده سالمی ندارند، قبول کردن خلع از طرف آنها جایز نیست.
2- زن نیز دارای عقد نکاح صحیحی باشد و فرق نمیکند مرد با او همبستر شده باشد یا خیر. یا اینکه مطلقه طلاق رجعی قبل از پایان عده باشد و همچنین مکلف، عاقل و بالغ بودن زن نیز ضروری است.
3- مالی که زن آن را به مرد میپردازد، جزو اموال مشروع، قابل تملیک و دارای منفعت باشد.
خلع دارای آثار و پیامدهایی است که به طور خلاصه عبارتند از :
1- از طریق خلع یک طلاق بائنه واقع میشود. رأی اکثر علما بر آن است که اگر پول و مالی هم در جریان نباشد، باز هم پس از توافق خلع واقع میشود.
2- خلع نیازی به قضاوت و تصمیم قاضی ندارد.
3- شروط فاسد و نامطلوب، اصل خلع را باطل نمیگرداند.
4- زن باید چیزی را که متعهد شده به شوهرش پرداخت نماید.
5- زمانی که در مورد همه حقوق، طلب و بدهکاری به توافق رسیده باشند همه آنها به همان صورت باقی میماند، مگر آنکه در مورد اسقاط آن توافق نموده باشند.
6- اکثریت علما بر این باورند که زنی که با شوهرش در مورد جدایی از طریق خلع به توافق رسیدهاند، در مدت عده، شوهرش حق رجعت و بازگردانیدنش را ندارد، فرق نمیکند، خلع آنها فسخ باشد یا طلاق.
7- چنانچه زن و مرد در مورد اصل خلع یا مقدار مالی که قرار بوده زن به شوهرش پرداخت نماید، اختلافنظر پیدا کردند، و زن مدعی شد که با شوهرش قرارشان بر جدایی از طریق خلع بوده یا مقدار مورد توافق را تحویل او داده، اگر شاهد و مدرکی نداشت، و شوهر آن را انکار میکرد، اگر شوهر حاضر به سوگند باشد، سوگند او پذیرفته میشود.
.